طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر
در این مختصر سعی می شود به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود.این سوال مطرح است که آیا زن می تواند با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد؟
آیا ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت (صیغه) می شود؟
آیا ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه موجب دلیل برای طلاق همسر اول می شود؟
آیا با وجود ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، امکان گرفتن طلاق توأم با مهریه برای زن اول وجود دارد؟
درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر
در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند …” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او درطلاق خواهد شد.
در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز پابرجاست. نظریه می ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.
از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است امااگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟
نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه می ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقی آمده است: سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»
اما در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است. »
با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف شویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.
نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد شوهر باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف شویی باشد
اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف شویی – ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج – محکومیت کیفری او – اعتیاد مضر – ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته متصرف به زن ناشزه است.
اما در خصوص استفاده از شرط ۱۲ شروط سند ازدواج اگر به تشخیص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن رای طلاق اخذ نماید با توجه به این که وکیل همسرش در طلاق می شود به وکالت از همسرش می تواند مقدار کمی از مهریه را بذل نماید و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقی بگذارد.
آنچه در بالا گفته شد ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن بود
ازدواج دائم شوهر بدون رضایت زن
اگر مردی بدون رضایت زن اول و اخذ اجازه دادگاه، ازدواج دائم مجدد انجام بدهد. زن اول می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ به عبارت عامیانه حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد به وجود می آید؛ در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
چون سردفتران رسمی ازدواج مجاز به ثبت ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن یا دادگاه نیستند. معمولاً در صورت ثبت، تخلفی صورت گرفته است و یا اینکه مرد در شناسنامه المثنی که نام زن اول نبوده ازدواج را ثبت کرده است. در هر حال از اداره ثبت احوال و از طریق دادگاه به درخواست زن اول استعلام می شود.
وقتی که مردی شروط ۱۲گانه عقدنامه را امضا کرده باشد و ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول باشد زن وکیل شوهر در طلاق می شود و در این حالت قبول مقدار بذل مهریه با خود اوست. بنابراین در این مورد امکان طلاق با دریافت همه مهریه برای زن فراهم است.
ازدواج دوم مرد به هیچ عنوان قابل ابطال از سوی زن اول نیست.
ازدواج موقت (صیغه) زوج بدون رضایت زن اول
موضوع کمی اختلافی است و دادگاه ها در این خصوص رویه یکسانی ندارند؛ به طور قطعی نمی توان جواب صحیح داد و آراء متناقضی صادر شده است ولی به چند نکته باید توجه کرد:
اثبات ازدواج موقت مرد به دلیل عدم ثبت در اداره ثبت احوال دشوار است.
اگر هم مدت آن تمام شده باشد باز هم در فرض اثبات طلاق دشوار است.
دلیل کسانی که طرفدار صدور حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج موقت شوهر هستند این است در هر صورت ازدواج موقت هم نوعی ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقی اطلاق دارد، شامل هر دو ازدواج می شود.
درباره این سایت